🔺️نماینده شورای اسلامی شهرزاینده رود در شورای اسلامی شهرستان:
با اصلاحات مالی و حمایت از تولید میتوان بسیاری از مشکلات معیشتی مردم را حل کرد
نماینده شورای اسلامی شهر زاینده رود در شورای اسلامی شهرستان، با تأکید بر لزوم برنامهریزی دقیق دولت برای کنترل تورم، حمایت از کسبوکارهای کوچک و افزایش تولید داخلی گفت: اجرای اصلاحات مالی و نظارت کارآمد بر منابع میتواند مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور را هموار کند.
سجاد امیدی، نماینده شورای اسلامی شهر زاینده رود در شورای اسلامی شهرستان، با اشاره به نوسانات شدید بازار و نابسامانی در قیمت کالاهای اساسی، وضعیت اقتصادی کشور را نگرانکننده توصیف کرد و گفت: این روزها مشکلات معیشتی و اقتصادی، همراه با اثرات خشکسالی و کاهش منابع آبی، زندگی مردم را بهشدت تحتتأثیر قرار داده است.
امیدی گفت: تأمین معاش خانوارها و کاهش فاصله دهکهای درآمدی در کشور به یکی از چالشهای اساسی تبدیل شده و خط فقر در سالهای اخیر بهطور محسوس افزایش یافته است.
وی افزود: بسیاری از مردم با پسانداز منفی مواجهاند و ناچارند نیازهای خود را از بازارهایی تأمین کنند که خود دچار نوسان و بیثباتی هستند.
نماینده شورای اسلامی شهر زاینده رود خاطرنشان کرد: افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن و اجارهبها موجب شده است که سطح معیشت مردم، برخلاف برخی شاخصهای کلان اقتصادی، روندی نزولی را طی کند. او گفت: درآمد خانوارها با هزینههای واقعی زندگی همخوانی ندارد و در نتیجه، تقاضای مؤثر در بازار کاهش یافته است. از سوی دیگر، بیثباتی بازارها باعث شده فروشندگان نیز در عرضه محصولات خود دچار تردید شوند و عرضه را به تأخیر بیندازند.
امیدی با تأکید بر اینکه مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر گذاشتهاند، گفت: کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت کالاهای اساسی، رشد بیکاری، تعطیلی کسبوکارهای کوچک و متوسط، افزایش فاصله طبقاتی، کاهش رشد تولید، اثرات خشکسالی و بحران کمآبی، افزایش قیمت مسکن، تحریمها و فشارهای اقتصادی خارجی، همگی در ایجاد نارضایتی عمومی نقش دارند.
وی افزود: برای عبور از این شرایط، دولت باید با برنامهریزی دقیق و تصمیمات کارشناسی، در جهت کنترل تورم، افزایش اشتغال و رشد تولید داخلی اقدام کند. به گفته او، اصلاحات مالی، ارائه بستههای حمایتی هدفمند، کاهش مالیات برای تولیدکنندگان، حمایت از سرمایهگذاران داخلی و تقویت بخش فناوری و آموزش نیروی کار، از جمله اقداماتی است که میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات را کاهش دهد.
امیدی همچنین بر لزوم مدیریت و نظارت کارآمدتر بر نهادهای دولتی و سازمانهای خصوصی تأکید کرد و گفت: شفافیت مالی، استفاده بهینه از منابع، و جلوگیری از هدررفت سرمایههای ملی باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد.
عضو شورای اسلامی شهرستان لنجان در پایان اظهار داشت: حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند همکاری همهجانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی است. در صورت اجرای صحیح سیاستهای اقتصادی و حمایت واقعی از تولید و اشتغال، میتوان بخش زیادی از دغدغههای معیشتی مردم را کاهش داد و امید را به جامعه بازگرداند.
🌍روابط عمومی شورای اسلامی شهرستان لنجان